وصفت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس تصويت البرلمان المغربي على تعديل قانون، لمنع المغتصبين من التهرب من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم إذا كانوا دون سن 18 عاماً، خطوة هامة في الاتجاه الصحيح.
وقالت المنظمة "إن التعديل طال انتظاره وما زال هناك الكثير يتعين القيام به في المغرب، لأنه اضاف فقرة جديدة تعتمد على مواد اشكالية أخرى في قانون العقوبات تقصّر في انصاف ضحايا العنف الجنسي وتمكّن المغتصبين من الهرب من المساءلة".
وأضافت أن التعديل يجعل العقوبات المشددة تعتمد على ما إذا كانت ضحايا الاغتصاب عذارى أم لا، ويضع العنف الجنسي في إطار الحشمة والشرف، بدلاً من التركيز على الناجيات وحقهن في الحماية والعدالة واعادة التأهيل.
وقالت، حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية إن التصويت على تعديل القانون "خطوة جديرة بالترحيب، غير أن المغرب ما زال بحاجة إلى استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف، واشراك جماعات حقوق المرأة في وضعها بعد أن جرى استبعادها من هذه العملية حتى الآن".
واضافت صحراوي "مر عامان تقريباً على انتحار أمينة الفيلالي، قبل قيام البرلمان باغلاق الثغرة التي تسمح للمغتصبين بتجنب المساءلة، وحان الوقت لاعتماد قوانين تحمي الناجيات من الاعتداء الجنسي، وتحترم حقوقهن الإنسانية، وتتوقف عن تحديدها من خلال عذريتهن أو حالتهن الزوجية أو أوضاعهن العائلية".
وكانت أمينة الفيلالي أقدمت على الانتحار في آذار/مارس 2012 عن عمر ناهز 16 عاماً بابتلاع سم الفئران، بعد اجبارها على الزواج من رجل قام باغتصابها.
0 التعليق فى الصفحه
