وتتخذ العصابات من أوروبا مراكز لها لترويج عقاقير مزيفة يتم تصنيعها في الهند والصين وروسيا، وأثبتت التحليلات المخبرية أن نسبة كبيرة من هذه الأدوية تحتوي على سموم.
وتبدأ الخطوة الأولى باستيراد بعض هذه الأدوية ومن ثم بيعها عبر الإنترنت أيضاً بأسعار متدنية، مكمن الخطر فيها أنها تشبه الأصلية إلى درجة أن من الصعب التمييز بين الأصلي والمزيف، حتى على العاملين في المجال الطبي.
والأهم في التقرير فقرات تتحدث عما سماه "القضية الأردنية – الصينية"، والتي تضم أكثر من 150 شخصاً استغلوا الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لممارسة أنشطتهم غير المشروعة في كل من الأردن والأراضي الفلسطينية ومصر وسوريا، وأكثر الأدوية التي يسوقونها هي أدوية مرض السرطان وأدوية العجز الجنسي.
ويضيف التقرير أن تجارة الأدوية المزيفة المصنوعة في الصين، غطت الشرق الأوسط مستغلة انتشار الفساد والمحسوبية والرشى في العديد من دول المنطقة.
ويقدر التقرير عدد العصابات العاملة في تجارة الأدوية المزيفة في أوروبا وحدها 3600، تتألف كل منها من عشرة أشخاص تقريباً، غالبيتهم من رجال الأعمال والانتهازيين وأصحاب الياقات البيضاء من المجرمين، الذين يتخذون من أوروبا مقراً رئيساً لهم ولتجارتهم التي تغطي العالم.
ولاحظ التقرير وجود علاقة بين عصابات الأدوية المزيفة والقطاع الصحي، ما يعني أن هناك مزجاً مقصوداً بين الأدوية المزيفة والأدوية الأصلية، بحيث يصعب التمييز بينها، وبالتالي يصعب الإيقاع بالعصابات.
وأورد التقرير اسم واحد من أكبر مستوردي الأدوية الأصلية في بريطانيا وهو بيتر جيليسبي، فقد تمكن الرجل من توزيع أكثر من 520 ألف صندوق أدوية مزيفة في بريطانيا وحدها، كان يستوردها من الصين عبر وسطاء في هونغ كونغ وسنغافورة وبلجيكا، ومن ثم تتم تعبئتها في فرنسا.
0 التعليق فى الصفحه
