البرلمان يصادق على قانون يحول البيضاء إلى قطب مالي عالمي

صادق البرلمان يوم الاثنين في جلسة عامة وبالإجماع على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء"، باعتبارها منطقة مالية يسمح فيها للمقاولات المالية وغير المالية بمزاولة أنشطتها الإقليمية أو الدولية.
ويهدف المشروع إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتدعيم أدوات تمويل الاقتصاد الوطني، والمساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى خلق فرص جديدة للشغل وتقوية الكفاءات، حيث تتوقع الحكومة أن يساهم في خلق ما بين 15 إلى 20 ألف منصب شغل مباشر وما بين 35 إلى 55 منصب شغل غير مباشر، وكذا المساهمة في الناتج الداخلي الخام الذي يتوقع أن يبلغ ما بين 7 و12 مليار درهم.
وقالت الحكومة إن الهدف من إحداث صفة القطب المالي للدار البيضاء تمكيم المنطقة المالية للدارالبيضاء من الاستفادة من التدابير الكفيلة بضمان جاذبية وتنافسية المنطقة المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أنها تتوخى من خلاله إشعاع القطاع المالي على المستويين الإقليمي والدولي، والاستفادة من فرص النمو على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتثبيت وتدعيم التطوير الاقتصادي الذي تعرفه بلادنا.
هذا وتم إسناد مهمة النهوض المؤسساتي لمشروع ”القطب المالي للدارالبيضاء وإدارته لـ ”الهيئة المالية المغربية“ وهي شركة مساهمة برأسمال يبلغ 140 مليون درهم تتوزع بالتساوي بين 7 مساهمين، في الوقت تمنح و تسحب، إذا اقتضى الحال ذلك، صفة "القطب المالي للدارالبيضاء" من طرف لجنة يرأسها الوزير المكلف بالمالية.
وعن دوافع إنشاء قطب مالي بالمغرب أكدت الحكومة أنه راجع بالأساس إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب والذي مكن من خلق مناخ أعمال جذاب، بالإضافة لمنح المغرب صفة "الاقتصاد الأسرع نموا في العالم" من قبل تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business) لسنة 2012، وعقد العديد من الاتفاقيات مع أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وغيرها من الدول الإفريقية، وكذلك باعتبار المغرب البلد الإفريقي الوحيد الحاصل على وضع "الشراكة المتقدمة" مع الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أنه يقصد بالقطب المالي كل فضاء يتداول فيه الفاعلين جملة من المعاملات المالية والخدماتية في القطاع المالي أو غير المالي مع الفاعلين على الصعيد الإقليمي و الدولي، حيث يتقاسم فيه الفاعلون بنية تحتية وموارد بشرية ذات جودة عالية، كما أنه فضاء تكون فيه الأنشطة المتداولة موجهة للداخل و الخارج أو إلى غير المقيمين فقط.