ومنعت الجزائر وفدا أمنيا رفيع المستوى من حضور الورشة الدولية المنظمة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، ومجلس الأمن الأممي، والذي ناقش "أنجع الممارسات الوقائية من الاختطافات ودفع الفدية"، وذلك بدعوى أن "أسماء ممثلي الوفد المغربي غير مدرجة في قائمة لائحة الضيوف".
وأدانت الولايات المتحدة وتركيا بقوة قرار الحكومة الجزائرية منع وفد مغربي من المشاركة في اجتماع هذا المنتدى، والذي انعقد من 4 إلى 6 فبراير الجاري، حيث اعتبرتا أن هذا القرار "يتعارض مع روح ومبادئ هذه الهيئة والمتمثلة في الانفتاح والاندماج"".
واحتجت أمريكا وتركيا، ضمن بلاغ مشترك، على "إقصاء أي عضو بالمنتدى من هذه الورشة المنظمة من طرفه"، مذكرتين بأن "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب يمثل "أرضية تقنية تروم تعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب".
ولفت البلاغ ذاته إلى أن "تم الاتفاق من قبل على وضع القضايا السياسية التي تفرق جانبا، وذلك بهدف التوصل إلى أجوبة عملية لآفة الإرهاب والتطرف العنيف اللذين يتهددان البلدان المشاركة في هذا المنتدى".
وأبدت رئاسة المنتدى استغرابها من "قرار الدولة المستضيفة، الجزائر، منع أي دولة أخرى، بل أكثر من ذلك أن المغرب دولة عضو تتمتع بحقها الكامل في المشاركة في جميع أنشطة المنتدى، كما أنها احتضنت العديد من اجتماعات هذه الهيئة الدولية".
وبعد أن وصفت أمريكا وتركيا القرار الجزائري بالمؤسف وغير المبرر، أكدتا العزم على أن "يظل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أرضية منفتحة وشاملة لكل من له الإرادة في المساهمة في تطوير ردود عملية لمكافحة الإرهاب".
0 التعليق فى الصفحه
