هذا التأكيد جاء ضمن خطاب وجهه الملك محمد السادس، إلى القمة الإفريقية الأوروبية، وتلاه صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، معتبرا أن المغرب لعب على مر العصور، انطلاقا من موقعه الجغرافي ومن تاريخه، دور حلقة الوصل بين الجارتين، القارة الأوروبية والقارة الإفريقية".
وأبرز الملك أن "المغرب سيواصل بفضل عمله متعدد الأشكال وذي الأولوية في إفريقيا، من جهة، وبفضل الوضع المتقدم الذي يحظى به لدى الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى، جهوده التي يبذلها في سبيل تطوير الشراكة بين القارتين في إطار منهج شامل ومندمج، مبني على مبدأ التضامن".
وأبدى العاهل المغربي أمله في أن تكسب هذه الشراكة مزيدا من النضج، وتتحول إلى فضاء يتيح النقل الفعلي للمعرفة والتبادل الحقيقي للخبرات والتشجيع النموذجي للتعاون جنوب جنوب، مؤكدا رغبته العارمة في أن تنجح هذه الشراكة في تحويل النوايا إلى أفعال مشتركة والمشاريع إلى فرص للنمو".
وذكر خطاب الملك بالدور الذي قام به المغرب فيما يخص اندماج إقليمي إفريقي من شأنه أن يشكل الاستجابة المثلى، والرد الناجع لمواجهة الأزمات التي تهز القارة الإفريقية في أكثر من جهة، اندماج يقوم على استغلال عناصر التكامل بين موارد كل منطقة من مناطق القارة".
ولم يفت الملك الإشارة إلى أن "المغرب ظل يدعو لبروز نظام مغاربي جديد يمكن بلدان المنطقة الخمسة من تحقيق مصيرها المشترك، والاستجابة للتطلعات المشروعة لشعوبها التواقة للديمقراطية، وحرية التنقل والرخاء المتبادل، وخلق فضاء مغاربي يشكل حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عبر تكثيف المبادلات الثقافية والإنسانية والاقتصادية".
واسترسل الخطاب الملكي بأن "المغرب ماض في تجسيد هذا التوجه على كل المستويات بحيث يلعب دورا نشطا جدا في إطار عضويته داخل تجمع دول الساحل والصحراء، من أجل ضخ دماء جديدة في هذه المنظمة التي تتبوأ مركزا محوريا في معالجة قضايا المنطقة، والتي سيحظى المغرب بشرف احتضان قمتها المقبلة".
وعاد الملك إلى الزيارات المتعددة التي يقوم بها لبعض البلدان الإفريقية، وتهدف إلى تعميق التضامن والتعاون وحشد الإمكانات لخدمة المواطن الإفريقي"، مؤكدا أن "مسار الارتقاء الطوعي بالتعاون الإفريقي الإفريقي وتشجيع الاندماج الإقليمي في القارة الإفريقية لا يتعارض مع مسار التعميق الموازي للعلاقات التي تربط إفريقيا بشركائها المتعددين، وخاصة الاتحاد الأوروبي".
وشدد الملك على ضرورة التصدي جماعيا وبكل حزم وقوة لكل التهديدات العابرة للحدود التي تتربص بأمن القارة، أينما كان مصدرها"، مشيرا إلى أن "الإرهاب وعمليات القرصنة البحرية والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار في البشر وتهريب المخدرات والأسلحة، كلها تحديات تقتضي أجوبة مشتركة وشاملة وتضامنية".
ولفت الخطاب الملكي إلى أن "التحديات المرتبطة بالهجرة على وجه الخصوص، تتطلب أجوبة جماعية ومتوازنة"، مذكرا بأن المغرب قام بتبني سياسة جديدة للهجرة، ورائدة على مستوى المنطقة التي ينتمي إليها، تمكن المهاجرين من التمتع بحقوقهم المشروعة كاملة".
0 التعليق فى الصفحه
